ما هي قوانين التجارة الالكترونية في السعودية؟

تم وضع قوانين التجارة الالكترونية في السعودية بهدف حماية المستهلكين والمتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وكذلك تنظيم عملية التجارة الإلكترونية في المملكة. خاصة وأن التجارة الإلكترونية في السعودية نمت بشكل كبير وواضح في الفترة الأخيرة، مما دفع المملكة العربية السعودية لوضع عدد من الاشتراطات الأساسية لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية هناك. وفي هذه المقالة سنوضح لك طبيعة وحجم التجارة الإلكترونية في السعودية، وكذلك نعرض لك أهم قوانين التجارة الالكترونية في السعودية المنصوص عليها هناك.

التجارة الإلكترونية في السعودية

ازدهرت التجارة الإلكترونية في السعودية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما دفع الكثير من الأفراد والتجار لبدء عملهم التجاري الخاص عبر الإنترنت.

خاصة وأن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية تجاوزت الـ 45 مليار ريالاً سعودياً بحلول عام 2020، مما دفع الكثيرون لمحاولة الاستفادة من التجارة الإلكترونية هناك.

وهذا هو السبب وراء التزايد الكبير والضخم الحادث في عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، رغبة من التجار في الاستفادة من الفرص الضخمة المتوفرة.

ولكن هناك مجموعة من قوانين التجارة الالكترونية في السعودية، والتي يتم من خلالها تنظيم عملية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

أهمية قوانين التجارة الالكترونية في السعودية

في الحقيقة يكمن السبب وراء وضع قوانين التجارة الالكترونية في السعودية هو حماية المستهلكين والتجار في نفس الوقت في المقام الأول والأخير.

خاصة وأن التجارة الإلكترونية في السعودية ازدهرت للغاية في الفترة الأخيرة، مما جعل الجهات المسؤولة تحرص على تنظيم عملية التجارة الإلكترونية لمحاربة محاولات الاحتيال والنصب.

فكما نعلم أنه خلال التجارة الإلكترونية لا يتمكن المستهلكين من الوصول المادي للمنتجات المشتراة إلا بعد أن تصل إليهم، وبعد المتاجر تفرض ضرورة إتمام عملية الدفع قبل التسليم.

مما يجعل المستهلكين قلقين بشأن مدفوعاتهم، وبالتالي تساعد قوانين التجارة الالكترونية في السعودية لتنظيم تلك العملية وحماية حقوق المستهلكين والتجار وكذلك تعزيز الثقة بينهم.

وفيما يلي عدد من النقاط التي توضح أهمية ودور قوانين التجارة الالكترونية في السعودية، وكيف ساعدت في دعم وتعزيز تلك الصناعة هناك:

• تعزيز حجم التجارة الإلكترونية في السعودية، وذلك لأن قوانين التجارة الالكترونية في السعودية تدعم من تطور ونمو الأعمال التجارية الإلكترونية المختلفة.
• زيادة ثقة المتسوقين في المتاجر الإلكترونية، وذلك من خلال حمايتهم من التعرض لأي من حالات النصب أو الخداع وتأمين بياناتهم ومدفوعاتهم.
• حماية المستهلكين ضد عمليات النصب والاحتيال، من خلال توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية للمتسوقين من المتاجر الإلكترونية بالشكل الذي يحمي كافة حقوقهم أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ما هي شروط المنصوص عليها ضمن قوانين التجارة الالكترونية في السعودية؟

أما بالنسبة إلى الشروط التي فرضتها المملكة العربية السعودية ضمن قوانين التجارة الالكترونية في السعودية فهي عدد من الاشتراطات التي تنظم عملية التجارة الإلكترونية هناك.

حيث أنه مع النمو والتطور الكبير الذي شهدته المتاجر الإلكترونية، قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بإصدار مجموعة من القوانين والاشتراطات الأساسية.

والتي من خلالها تنظم العلاقة بين المتسوق والتاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني، وتضمنت قوانين كافة الإجراءات ذات العلاقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية بين المتسوقين وأصحاب المتاجر الإلكترونية.

وفيما يلي سنستعرض معاً أهم الاشتراطات المنصوص عليها في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية ضمن قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية:

1. الشروط الخاصة بالتجار

أول قسم في الشروط المنصوص عليها ضمن قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية هو ذلك المتعلق بالتجار أصحاب المتاجر الإلكترونية. والتي تنص على قيام صاحب المتجر الإلكتروني في السعودية بـ:

• توضيح اسمه وعنوان وأي بيان مميز لها.
• توضيح اسم ورقم السجل المُقيد له وكذلك الرقم الضريبي (إن وُجد).
• تقديم كافة وسائل الاتصال الخاصة به.
• عرض سياسة الخصوصية الخاصة بمتجره الإلكتروني.
• توضيح كافة الإجراءات الخاصة بتلقي ومعالجة شكاوي المستهلكين.
• تقديم طلب إلكتروني على موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية لممارسة التجارة الإلكترونية.
• توضيح بيانات محل عمله أو المكان الذي يقدم من خلاله خدمات التجارة الإلكترونية.
• إضافة المتجر الخاص به في السجل التجاري خلال 30 يوماً على الأكثر من إنشاء المتجر.

2. الشروط الخاصة بالمستهلكين

والقسم الثاني في الشروط المنصوص عليها ضمن قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية هو ذلك المتعلق بالمستهلكين أو المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية بالسعودية.

والتي من خلالها تحمي وتعزز من حقوق المستهلكين أو المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية بالسعودية، وكذلك حماية بياناته الشخصية والخصوصية. وفيما يلي أهم تلك الشروط:

• مسؤولية المستهلك الكاملة عن بياناته المقدمة إلى موفر الخدمة.
• عدم استخدام بيانات المستهلك لأية أغراض غير مسموح أو مصرح بها.
• عدم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمستهلكين إلا خلال المدة التي تحتاجها المعاملة.
• أحقية المستهلك في الحصول على فاتورة مقابل المعاملة التجارية.
• أحقية المستهلك في إلغاء العملية الشرائية في أي وقت مع تحمل التكاليف المترتبة على ذلك.
• توضيح كافة البيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني للمستهلكين، والتي تشمل:
  • بيانات مقدم الخدمة.
  • خدمات ما بعد البيع.
  • بيان الضمانات.
  • البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
  • طرق الدفع والتسليم.
  • أحكام التوصيل والشحن.

على مَن تسري شروط وأحكام قوانين التجارة الالكترونية في السعودية؟

آخر ما سنختم به مقالنا هو توضيح الجهات التي ستسري عليها شروط وأحكام قوانين التجارة الالكترونية في السعودية.

حيث أنه في إطار تنظيم وزارة التجارة والاستثمار السعودية لعملية التجارة الإلكترونية، تم تحديد الفئات التي تسري عليها شروط وأحكام قانون التجارة الإلكترونية هناك. والتي تشمل:

• موفري خدمات التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.
• ممارسي خدمات التجارة الإلكترونية خارج المملكة العربية السعودية الذين يقدمون خدماتهم داخل السعودية.
• المستهلكين المتعاملون مع أحد موفرو خدمات التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية أو ممارسيها خارج المملكة ممَن يقدمون خدماتهم داخل السعودية.